واگذاری بندر «قشن» به امارات غیر قانونی است/ به دولت امارات و هر شرکتی نسبت به اقدام تحریکآمیز علیه صنعا هشدار میدهیم
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۰۹۱۲
«عبدالعزیز بکر»، وزیر مشاور در دولت نجات ملی یمن در تشریح توافق واگذاری بندر «قشن» بین شورای انتقالی و امارات در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: امارات با استفاده از مزدوران محلی که خیلی ارزان خود را می فروشند، همچنان به اقدامات مخرب خود در اشغال جزایر یمن، جاسوسی و جذب مزدور این بار تحت عنوان پروژههای ارتباطات و بنادر ادامه میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البکر گفت که مایه تأسف است که یک کشور کوچک و حقیری مانند امارات کشور بزرگی مانند یمن را تخریب میکند.
وی افزود: امضای قرارداد فروش بندر «قشن» با شرکت اماراتی «اجهام» که توسط «محمد متاش» رئیس کمیته اقتصادی در شورای موسوم به انتقالی مورد حمایت امارات امضا شده است، نقض حاکمیت یمن تلقی میشود که در سایه معاملات مشکوک دولت مستعفی با امارات انجام شده است.
وزیر مشاور در دولت یمن تاکید کرد که ما در صنعا هیچ توافقی را با افرادی که نماینده یمن و از مردم یمن نیستند، به رسمیت نمی شناسیم.
وی درباره واکنش مردم یمن به این توافق گفت: یقینا مردم یمن از این توافق که در خدمت کشورهای متجاوز برای اشغال اراضی و بنادر بیشتر کشور است، ناراضی بوده و به شدت با آن مخالف هستند.
البکر تاکید کرد: ما به هرگونه تحرکات در بندر به منظور غارت ثروت یمن یا ارائه کمکهای نظامی به مزدوران که به یمن آسیب برساند، پاسخ قاطع خواهیم داد.
وی افزود: آنها به خوبی میدانند که ورود به صنعا به خط مخالفت با این معامله به چه معناست. به همین دلیل به دولت امارات و همچنین هر شرکتی نسبت به اقدام تحریک آمیز علیه صنعا هشدار میدهیم.
این وزیر یمنی گفت: «در ماده نخست قانون اساسی یمن آمده است که جمهوری یمن یک کشور اسلامی عربی مستقل و دارای حاکمیت است. این کشور، واحد و تجزیهناپذیر بوده و هیچ بخشی از آن قابل واگذاری نیست. مردم یمن بخشی از امت عربی و اسلامی هستند».
وی تأکید کرد که همین سند قانونی به خودی خود توافق مذکور را بی پایه و اساس قرار می دهد و ما نیز بر این اساس به آن توجهی نداریم.
بکر تصریح کرد: «دولت صنعا تنها قدرت در یمن است که دارای شرایط لازم برای جلوگیری از غارت ثروت کشور، ایجاد پایگاهها و اردوگاهها برای نیروهای خارجی و جلوگیری از هرگونه توافق برای فروش مکانهای استراتژیک مانند جزایر، بنادر و غیره است».
وی افزود: «بار دیگر تاکید می کنیم که هر اقدامی با پاسخ مناسب مواجه خواهد شد و ما برای هر رویارویی آمادهایم».
وزیر دولت نجات ملی گفت: «بنادر یمن که تحت اشغال امارات هستند، بندر عدن، بندر مخاء، بندر مکلا، بندر الضبه، بندر بیرعلی، بندر بلحاف، بندر رضوم، بندر ضباب، بندر خوخه، بندر الخوبه، بندر قنا، بندر النشیمه، جزیره سقطری و اکنون آنها میخواهند بندر قشن را اشغال کنند».
وی تاکید کرد: «توجه داشته باشید که همه این بنادر تحت حاکمیت ما هستند و اشغالگران در حال حاضر فقط توانستهاند آنها را اشغال کنند اما هرگز اجازه ندادهایم که ذره ای از ثروتهای کشور از طریق این بنادر غارت شود».
انتهای پیام/
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۰۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟
روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد در مطلبی ادعا کرد که جمهوری آذربایجان قصد مصادره املاک دولتی ایران در باکو را دارد.
این روزنامه نوشت: بیش از دو سال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابلتاملی را علیه ایران آغاز کرده که بهدلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شدهاند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو میشوند.
ظاهرا باکو بهمنظور مصادره اراضی ایران دادگاههایی نمایشی به بهانههای واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیدهای را درطول سالهای گذشته تجربه کردهاند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه میتوان این مساله را چه در حوزههای مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیمصهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.
در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابلتاملی را علیه ایران آغاز کرده که بهدلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شدهاند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو میشوند. ظاهرا باکو بهمنظور مصادره اراضی ایران دادگاههایی نمایشی به بهانههای واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
نکته قابلملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاههای نمایشی منتشر نشده است. بااینحال املاک دولت ایران بهطور کامل پلمب شده یا محدودیتهایی برای آنها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع میشوند- میتوان به ساختمان نمایندگی مقاممعظمرهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمانهای جامعهالمصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانیمدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد.
البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از بهسرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابیگریهای صورتگرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.
بااینحال همچنان مشخص نیست مجوزهای این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگانهایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگانها فراموش کردهاند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را بهمنزله خاک خود تلقی میکند.
بنابراین درحالیکه باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمانهای ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بیمعناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانههای روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، بهدلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.
گفته میشود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تلآویو انجام شد، با کمک لابیهای داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان میدهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروههای تجزیهطلب نقش داشته و درآمدهای حاصل از ویزا را در اختیار این گروهها قرار داده است. به همین دلیل علیرغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانیها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.
بهنظر میرسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابیهای مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کردهاند و موجب انحراف در تصمیمگیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شدهاند.